roulette

گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:رئیس‌جمهور؛ تراز انقلاب اسلامی

«رئیس‌جمهور؛ تراز انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم
مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛تشکیل «دولت اسلامی»، از مراحل تکاملی
انقلاب اسلامی است که انطباق کارگزاران نظام با موازین اسلامی در ابعاد
اعتقادی، عمل به احکام اسلام و اخلاق اسلامی مختصات آن را روشن می‌کند و
البته در هر سه بعد مدارج و سطوح مختلف قابل تصور است و قطعا نباید از یک
حداقل‌هایی پایین‌تر بیاید.

کمتر از ۵۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و ملت بزرگ ایران
برای یک انتخاب سرنوشت‌ساز آماده می‌شود؛ انتخابی که بیگانگان نیز به آن
چشم دوخته‌اند تا رفتار خود با نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس آن
تنظیم کنند؛ بنابراین هم میزان مشارکت و هم گزینه منتخب در این میان دو
نکته اساسی و تعیین‌کننده است.

مشارکت و حضور مردم به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی و عوامل
پایداری آن از جمله موضوعاتی است که دشمن مترصد ضعیف شدن و کاهش آن است تا
آن را دستمایه فشار بیشتر کند، البته بالا بردن توقعات از مشارکت سمت دیگر
این ماجراست که ممکن است عده‌ای از روی غفلت یا تعمدا و با اهدافی آن را
دامن بزنند تا در صورت تحقق نیافتن، سوء‌استفاده‌های خود را از آن داشته
باشند و این موضوع را باید با ظرافت مورد توجه قرار داد که نظام اسلامی
خواهان یک مشارکت گسترده، پرشور و آگاهانه است.

نکته دوم، گزینه‌ای است که از سوی مردم انتخاب می‌شود.

این گزینه باید در تراز نظام اسلامی و ویژگی‌ها و اقتضائات داخلی و خارجی
آن باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است انقلابی، اسلام‌مدار،
مردم‌سالار، تحول‌خواه، دارای دشمنان قسم‌خورده و مکار، با مشکلات و
کاستی‌هایی در عرصه داخلی و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بسیار در
عرصه‌های مختلف.

قطعا رئیس‌جمهور چنین نظامی که در رأس دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد و پس از
رهبری نظام، دوم شخص محسوب می‌شود در تحقق «دولت اسلامی» نقش بسزایی دارد و
باید با مختصات گفته شده فوق در عالی‌ترین سطوح همخوانی داشته باشد.

انتخاب رئیس‌جمهوری متناسب با این ویژگی‌ها، دشمنان انقلاب را وادار به تسلیم و کاهش فشارها خواهد کرد.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روز گذشته در همین رابطه برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی را اینچنین برشمردند.

«رئیس‌جمهور باید فردی باشد که در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا، مردم و
قانون اساسی داشته باشد و در درجه دوم دارای روحیه مقاوم باشد» ایشان در
تبیین داشتن روحیه مقاوم نیز چنین فرمودند: «ملت ایران به دنبال تحقق اهداف
و کارهای بزرگی است و اهل تسلیم شدن نیز نیست و کسی نمی‌تواند با او با
زبان زور حرف بزند؛ بنابراین، فردی هم که در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد
باید در مقابل فشار دشمنان نترس و شجاع و مقاوم باشد و اهل از میدان خارج
شدن نباشد».«حکمت، تدبیر، داشتن برنامه، تهذیب اخلاقی و درگیر حواشی نشدن»
از دیگر ویژگی‌های مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی برای رئیس‌جمهور آینده
کشور بود.

همین جا لازم است شخصیت‌ها و افرادی که صف طولانی نامزدهای ریاست جمهوری
را تشکیل داده‌اند به گوشزد و نکته ظریف اما مهم رهبر معظم انقلاب توجه
کنند و آن این‌که «افرادی که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند، بعد از
ارزیابی صحیح وارد میدان شوند» که مفهوم این جمله می‌تواند این باشد که
نامزدها از توانمندی‌های واقعی خود، اقتضائات این مسئولیت مهم و میزان
تطبیق این توانمندی‌ها با این اقتضائات ارزیابی واقع‌بینانه داشته باشند و
دچار خودشیفتگی و خودشگفتی نشوند! ضعفی که متأسفانه بوضوح در مورد برخی
نامزدهایی که به میدان آمده‌اند می‌توان مشاهده کرد.

کیهان:میراث این سناریو چیست ؟

«میراث این سناریو چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام
الدین برومند است که ر آن می‌خوانید؛شمارش معکوس برای ثبت نام داوطلبان
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است.

از ۹ روز دیگر در حالی داوطلبان می توانند به مدت ۵ روز برای نامزدی در
انتخابات ۲۴ خرداد ثبت نام نمایند که از مدت ها قبل جماعتی «سناریوی آمدن،
نیامدن» برخی از نامزدهای احتمالی را مطرح کرده و به بهانه های مختلف در
فضای رسانه ای این سوژه را پمپاژ می کنند.

بدیهی است همه جریان ها و سلایق سیاسی معتقد به «جمهوری اسلامی» می توانند
در انتخابات شرکت کنند و این موضوع هم در قانون اساسی مورد تاکید
قرارگرفته و هم بارها رهبر انقلاب بدان تصریح و تاکید داشته اند.

بنابراین هر فردی که بتواند شرایط و ویژگی های قانونی برای کاندیداتوری در
جایگاه حساس و خطیر ریاست جمهوری را داشته باشد می تواند نامزد بشود.

البته مطابق قانون که «صلاحیت» افراد برای کاندیداتوری در این جایگاه باید توسط شورای نگهبان احراز بشود.

بنابراین مکانیسم قانونی ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات بسیار روشن و خالی از ابهام است.
در این میان نکته ای که قابل اعتناست تلاش ها و تحرکات جریانی است که می
کوشد «خط تحمیل نامزدهای خاص» را به فضای افکار عمومی القا نماید.

از سوی دیگر؛ رفتارشناسی دشمن پیرامون انتخابات ۲۴ خرداد به وضوح نشان می
دهد این خط در امتداد چالشی است که برای انتخابات در پیش رو طراحی شده است.

به عبارت ساده و خلاصه، رصد و تحلیل رفتار و گفتار دشمن حاکی از آن است که
در انتخابات سال ۸۸ «چالش در مشروعیت انتخابات» هدف گرفته شده بود که
البته طرفی نبستند.

در انتخابات اسفند ۹۰ (مجلس نهم) و اولین انتخابات بعد از فتنه ۸۸، «چالش
در مشارکت» نشانه روی شده بود که آحاد ملت با حضور پرشور خود، نقشه دشمن را
نقش بر آب کردند.

اکنون به نظر می رسد برای انتخابات در پیش رو، «چالش در کاندیداها و تحمیل
نامزدهای خاص»! دنبال می شود که بخشی از این ماجرا توسط «سناریوی آمدن،
نیامدن» مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

درباره سناریوی یاد شده و خط تحمیل نامزدهای خاص گفتنی هایی هست؛
۱- سناریوی «آمدن، نیامدن» برخی از نامزدهای احتمالی در شرایط کنونی به یک
بازی کودکانه شبیه است که از حداقل های یک سناریوی سیاسی برخوردار نیست.

به عبارت دیگر، اگر در دوره ای این ترفند در قالب یک سناریو عرضه می شد اکنون بدون شک کارکردهای یک سناریو را ندارد.

در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم (سال ۸۴) سناریوی «آمدن، نیامدن» یکی
از نامزدها از سوی یک طیف سیاسی به صحنه آمد و هر چند امید و آرزوی فراوانی
پیوست آن سناریو بود ولی در نهایت جواب نداد و باخت بزرگی را برای حامیان و
مدعیان رقم زد که پیش از آن القاء می کردند اگر فلانی بیاید کار تمام است.

جالب اینجاست که در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم (سال ۸۸) نیز این
سناریو یک بار دیگر تجربه شد و «آمدن» یا «نیامدن» این بار دائر مدار
«موسوی» یا «خاتمی» شد که دومی از رقابت گریخت و اولی هم «آمد» و باخت
دیگری را برای طیف سیاسی موسوم به اصلاحات رقم زد.

اکنون سؤال این است که اگر این جماعت و طیف سیاسی حامی آن از یک سوراخ دو
بار گزیده شده است چرا برای بار سوم به سناریویی دلخوش کرده که همان نتیجه
را دارد؟

۲- شاید گفته شود علت تمرکز بر سناریوی «آمدن، نیامدن» و بسترسازی برای
برخورداری از حمایت افکار عمومی، بخاطر این است که شرایط و اقتضائات این
دوره عوض شده است.

در پاسخ باید گفت بدون تردید شرایط تغییر یافته ولی نه بدان صورت که
جماعتی فکر کنند چرخش افکار عمومی بسوی آنهاست. بلکه این تغییر را می توان
در افزایش بصیرت مردم و شناخت بیشتر آنان از جریانات منحرف و وابسته دانست.
بصیرتی مثال زدنی که بعد از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ بارها خود را نشان
داده است و حماسه ۹ دی، حماسه انتخابات مجلس نهم، حماسه حضور بی نظیر مردم
در ۲۲ بهمن و… از جمله آنهاست.

نتیجه آن که اگر تغییری هم در این دوره برای انتخابات رخ داده است شناخت و
تجربه بیشتر مردم و رای دهندگان نسبت به نامزدهای احتمالی است.

جریانی تلاش می کند فضا را آنچنان مصادره به مطلوب نماید که گویا با باخت
های پی درپی در تمامی انتخابات اخیر اکنون اقبال مردمی را بدست آورده اند.!

نکته این است که اولا؛ با سناریوی تکراری و نخ نما شده «آمدن، نیامدن» و
تبلیغ بر کاندیداهای خاص، اقبال مردمی ایجاد نمی شود و ثانیاً؛ حافظه
تاریخی مردم را نمی شود با سناریوسازی پاک کرد.

تورم ۵۰ درصدی، ظهور و بروز طبقه اشرافیت، دوری از آرمان ها و ارزش های
اسلامی، الگوی توسعه غربی و غیربومی، نگاه اقتصادی به فرهنگ، گرانی های
افسارگسیخته و… بخشی از آن کارنامه است که در اذهان باقی مانده است. نکته
در اینجاست که اگر امروز مردم بحق به بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها
انتقاد دارند از قضا بخاطر این است که بخشی از رفتارهای دولت شبیه به دولت
های قبلی در دوره سازندگی و اصلاحات شده است و این نقطه، نقطه رویگردانی
مردم است نه اقبال مردمی که جماعتی و جریانی می خواهند از «هیچ»، «موج»
بسازند!

۳- بازیگردان سناریوی «آمدن، نیامدن» در شرایط کنونی جریانی است که می

داند و باور دارد که نمی تواند بیرون از بستر «جمهوری اسلامی» به صحنه
انتخابات بیاید و برای همین، تحریک برخی از نامزدهای احتمالی برای «آمدن»
را در دستور کار قرار داده است. آیا جماعت قلیلی که به دنبال «جمهوری
ایرانی» هستند و این شعار را در فتنه ۸۸ سردادند شانس پیروزی در انتخابات
را دارند؟ بدون تردید این احتمال مساوی با صفر است و یا کسانی که بارها
انحراف و دوری خود از مبانی اصلی اسلام و انقلاب را جار زده و می زنند می
توانند امیدی به تأیید صلاحیت داشته باشند؟! پاسخ به یقین، منفی است.

سؤال بعدی این است که آیا به نامزدهایی امید بسته اند که تنها از فیلتر
قانونی شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت ها عبور کنند؟ باز هم پاسخ منفی
است چون این کاندیدای احتمالی مورد تأیید این طیف رادیکال و افراطی و فتنه
گر نیست.

پس هدف از این سناریو چیست؟
۴- همانطور که گفته شد سناریوی یاد شده در امتداد همان خطی است که «چالش
در کاندیداها» را دنبال کرده و گمان می کند از این طریق می تواند آرایش
سیاسی نامزدهای احتمالی را بهم بزند و این چالش، به کاهش امید مردم در صحنه
انتخابات بینجامد.

ولی باید گفت، مردم بازی دشمن را به خوبی فهمیده اند و بر سناریوهایی که
منتهی به آن بازی می شود خط بطلان کشیده اند و مشکل اصلی بیش فعالی دشمن در
صحنه انتخابات پیش رو است که هر چند تحرکاتش زیاد است ولی تمرکز خودش را
از دست داده است و به تعبیر حکیمانه رهبر انقلاب، (دیروز در جمع پرشور
هزاران نفر از کارگران)، «ملت ایران پیروز میدان انتخابات ۲۴ خرداد است».

خراسان:سیاسی بودن اولویت اول شوراهای شهر نیست

«سیاسی بودن اولویت اول شوراهای شهر نیست»عنون یادداشت روز روزنامه خراسان
به قلم علیرضا حیدری است که در آن می‌خوانید؛اسامی پشت سر هم رسانه ای می
شود، چه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و چه شورای شهر. هر چند ثبت نام
انتخابات ریاست جمهوری هنوز شروع نشده است اما صف «احساس تکلیف کنندگان»
روز به روز طولانی تر می شود و معلوم نیست تا روز ثبت نام و پس از آن از
این چند ده نفر کدام می ماند و کدام در نیمه راه عرصه تهی می کند و میدان
را به دیگران واگذار می کند. اما ثبت نام شورای اسلامی شهر و روستا چند
روزی است تمام شده است و نام هایی کمابیش شنیده می شود که بعضاً شهرتی در
عرصه های ورزشی و هنری هم دارند.

در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نبود قانونی مشخص هر کسی
از راه می رسید سری به محل های ثبت نام می زد و خود را نامزد انتخابات
معرفی می کرد، رسانه ها و دوربین ها هم سوژه ای می یافتند برای چند گزارش.
اما گمان می رفت با تعیین شرایط سختی مثل مدرک تحصیلی بالا این مشکل برطرف
شود که البته تا حدود زیادی شد. بحث من فعلاً ماجرای انتخابات ریاست جمهوری
نیست و می خواهم دو سه سطری درباره انتخابات شوراها بنویسم.

در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس آن چه بیش از همه نمود دارد «رجل
سیاسی» بودن و حضور گروه ها و طیف های شناسنامه دار سیاسی است اما به نظر
می رسد در انتخابات شوراها این معادله باید کمی به هم بخورد و حرف اول را
نه سیاسی بودن که حضور کارشناسان و کسانی بزنند که در مدیریت شهری در ابعاد
اجتماعی، فرهنگی و رفاهی سررشته ای دارند. شاید اگر از این منظر به حضور
چهره های غیر سیاسی نگاه کنیم پر بیراه نخواهد بود که میدان را برای این
افراد هم فراهم سازیم به شرط آن که صرفاً برای استفاده از شهرت افراد مشهور
آن ها در رأی آوری بدست جریان های سیاسی به کار گرفته نشوند بلکه دانش و
تجربه آن ها بر شهرت شان سنگینی کند.

به طور قطع غلبه کردن نگاه سیاسی بر شوراهای شهر می تواند به اهداف
ساختاری این نهاد آسیب بزند هر چند گروه های سیاسی می توانند مدعی شوند
افرادی که معرفی می کنند تخصص های لازم را برای تصدی نمایندگی شورای شهر
دارند اما باز هم نگاه سیاسی آثار خود را خواهد گذاشت.

شوراهای شهر نیازمند دغدغه های شهری و مدیریت آن به ویژه در کلان شهرهاست و
حل مشکلات ملموسی چون ترافیک، نظافت و بهداشت، روان سازی، کاهش و حذف
بوروکراسی اداری خصوصاً در مجموعه شهرداری ها، افزایش توانمندی شهرنشینی با
بالا بردن فرهنگ شهروندی، افزایش رضایتمندی جامعه از عملکرد شهرداری ها با
تدوین قوانین عادلانه، تلاش برای حفظ و اشاعه معماری بر مبنای الگوی
اسلامی و ایرانی، امنیت و ایمنی، بالا بردن رفاه اجتماعی با تکیه بر خدمات
بهینه، سامان دادن به فضای سبز، گسترش امکانات تفریحی و زیباسازی شهرها،
ایجاد بسترهای لازم برای ورود گردشگران و زائران (برای شهرهای مذهبی) با
نگاه به توانمندی ها و ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر و توجه به
فرهنگ شهروندی و ارتقای آگاهی جمعی با اتکا به پشتوانه های فرهنگی، تاریخی،
علمی، ادبی و مفاخر هر شهر.

از یک نکته دیگر هم نباید غافل شد. در عالم سینما و ادبیات می گویند ساخت
فیلم کودک و نوشتن در حوزه ادبیات کودک پلکان رفتن به سینما و ادبیات حرفه
ای است. قطعاً شوراها نباید در معرض چنین آسیبی قرار گیرد و شوراها در ذات
خود صاحب شأن و جایگاهی قابل اعتنا هستند که نامزدها و راه یافتگان جز به
اصلاح مدیریت شهری نباید دغدغه ای داشته باشند.

جمهوری اسلامی:ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

«ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به
قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛’بزرگترین درخواست ما از دولت
محترم این است که در روزهای باقی مانده از دوران خود هیچ دستورالعمل و
بخشنامه‌ای در حوزه اقتصاد ابلاغ نکند حتی برای تصحیح بخشنامه‌های نادرست.
اجازه بدهید حداقل چند هفته پیش رو را براساس همین دستورالعمل‌های ولو
نادرست فعلی به کارمان ادامه بدهیم. خودمان راه حل کاستن از پیامدهای منفی
دستورالعمل‌های غیرکارشناسی را پیدا می‌کنیم ولی دیگر نمی‌توانیم هزینه
تغییر بخشنامه‌ها را بپردازیم’!

این جملات تأسف آور، سخنان یک فعال اقتصادی و صادر کننده با سابقه حوزه معدن کشور است که در یک مکالمه دوستانه به نگارنده گفت.

شرایط فعالان بخش خصوصی کشور به چنین نقطه‌ای رسیده است. فعالان اقتصادی
ایران طی چند سال اخیر خصوصاً دو سال گذشته آنچنان از ناحیه سیاست‌های
متغیر، رویه‌های متناقض و دستورالعمل‌های منافی یکدیگر لطمه دیده‌اند که
حاضرند هزینه انعطاف و پذیرش دستورالعمل‌های نادرست را بپردازند. البته به
این شرط که تنها چند ماه! تغییری در شرایط قانونی ناظر بر فعالیت‌های
اقتصادی ایجاد نشود.

مروری اجمالی بر دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تنها در حوزه ارزی در سال
گذشته به خوبی گویای رنجی است که فعالان اقتصادی از عدم ثبات در رویه‌های
قانونی می‌برند. بانک مرکزی در سال ۹۱ حدود ۵۰ بخشنامه ارزی صادر و ابلاغ
کرده است یعنی تقریباً هر هفته یک بخشنامه!

بدیهی است که تغییر هفتگی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها آن هم در شرایطی که
متأسفانه اغلب این بخشنامه‌ها در تضاد و تناقض با بخشنامه‌های قبلی بودند،
چه به روز فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار کشور آورده است. این تنها یک
روی سکه است؛ ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت، عملکرد جزیره‌ای و اعمال
سلیقه‌های شخصی مسئولان دولتی طی ماه‌های گذشته هزینه‌های فراوانی به بدنه
جامعه خصوصاً اقشار ضعیف جامعه تحمیل کرده است.

تازه‌ترین نمونه این گونه سیاستگزاری‌ها را می‌توان در مورد اختصاص یا
توقف ارز مرجع به کالاهای اساسی مشاهده کرد؛ درحالی که قائم مقام وزیر
صنعت، معدن و تجارت با صراحت از توقف ارز مرجع به کالاهای اساسی خبر داده
بود و در اتفاقی کم سابقه تصویر بخشنامه‌های مربوط به این تصمیم نیز در
رسانه‌ها منتشر شد، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عجیب تمام این موارد را
تکذیب کرد و از ادامه اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی خبر داد! سخنان
محمدرضا رحیمی در نفی و تکذیب عدم اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی در
شرایطی منتشر شد که براساس تصمیم قبلی دولت، اختصاص ارز مرجع به روغن
نباتی، شکر،‌ دارو و… متوقف شده بود و همین مسئله موجی از نگرانی را در
افکار عمومی بوجود آورد. پیامد این دغدغه، هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد
غذایی برای تهیه انواع روغن، شکر، آرد و… بود.

حال پرسش اینجاست که آیا در صورت صحت سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و
استمرار اختصاص ارز مرجع به تمامی کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و دارو
و…، قیمت این کالاها در بازار کاهش می‌یابد؟ پاسخ به احتمال خیلی زیاد
منفی است چرا که در چنین مواقعی اساساً افزایش قیمت در بازار معلول بالا
رفتن واقعی قیمت تمام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان نیست بلکه عامل
روانی به شدت در افزایش قیمت‌ها نقش دارد.

به دیگر سخن، انتشار خبر گران شدن یک کالا خود علت و عامل بالا رفتن قیمت
آن در بازار می‌شود بدون اینکه هنوز محصولاتی که با قیمت‌های بالاتر تهیه
شده اند، وارد بازار شده باشند.

خبر گرانی باعث افزایش تقاضا برای آن کالا از ترس گران‌تر شدن می‌شود،
همین افزایش ناگهانی تقاضا، عملاً به کمبود آن کالا در بازار و بالا رفتن
واقعی قیمت آن منجر می‌گردد. از آنجایی که علت اصلی افزایش قیمت در چنین
شرایطی، عامل روانی بوده، مدیریت و باز گرداندن قیمت به حالت اولیه نیز
مستلزم استفاده از عوامل روانی است. بزرگترین و مؤثرترین نقش را نیز در
حوزه عوامل روانی، اعتماد جامعه و افکار عمومی به مسئولان اجرایی ایفا
می‌کند یعنی مردم باید به مسئولان دولتی و وعده‌هایی که مبنی بر کاستن از
قیمت‌ها می‌دهند، اعتماد داشته باشند تا با شنیدن این وعده‌ها از دغدغه
عمومی برای خرید بی‌مورد و بیش از نیاز کالاها پرهیز کنند. اما متأسفانه در
شرایط فعلی این اعتماد نسبت به وعده‌های مسئولان به علت تکرار وعده‌های
عمل نشده، تناقض در اظهارات مسئولان و رقابت‌های سیاسی به شدت کاهش یافته
است و همین افت در اعتماد عمومی، مدیریت شرایط را بسیار دشوار کرده است. در
چنین شرایطی است که ثبات در سیاست‌های اقتصادی برای کشور یک ضرورت محسوب
می‌شود.

رسالت:آمریکا و جامعه جهانی

«آمریکا و جامعه جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم
انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛جامعه جهانی واقعی چیست و آدرس آن کدام
است؟ آمریکا و ۵ قدرت اتمی جهان مدت‌هاست خود را نماینده ‘جامعه جهانی’
می‌دانند و دغدغه‌های قدرت خود را به اسم جامعه جهانی از طریق شورای امنیت
سازمان ملل به کشورها تحمیل می‌کنند.

بیش از یک دهه است که آمریکا با این پوشش به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز
هسته‌ای ایران خصومت علیه ملت ایران را وارد فاز جدیدی کرده است و با فشار
سیاسی، اقتصادی، پولی، بانکی و حتی تهدید نظامی بی‌رحمانه‌ترین حملات را
علیه ملت ایران سازماندهی می‌کند.

پنج‌شنبه گذشته ۸۰ کشور جهان در نشست مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع
گسترش سلاح‌های هسته‌ای با استقبال از پیشنهاد ایران هرگونه استفاده یا
تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای را محکوم کردند.

در این نشست تمامی شرکت‌کنندگان از تصمیم گذشته آمریکا برای تعویق اجلاس
بازنگری از ۲۰۱۲ به ۲۰۱۵ با هدف حمایت از اسرائیل غاصب به شدت انتقاد
کردند. این بیانیه به همت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو جنبش غیر
متعهدها تهیه شده بود در حالی که تنها ۱۶ کشور در سال گذشته از آن استقبال
کردند اما امسال ۸۰ کشور امضای خود را پای این بیانیه گذاشتند.

پیام مهم نشست ژنو ضرورت نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای است، امری که
آمریکا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای حاضر نیستند زیر بار آن روند و علنا در
برابر ‘جامعه جهانی’ واقعی ایستاده‌اند.

امروز علاوه بر ۵ قدرت هسته‌ای جهان رژیم اشغالگر قدس با صدها کلاهک
هسته‌ای مهمترین و اصلی‌ترین تهدید علیه صلح در منطقه و جهان است. رژیمی که
در کارنامه ۵۰ ساله اخیر خود تجاوز به مرزها و نقض استقلال و حاکمیت
کشورهای منطقه را دارد و اکنون سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی به
صورت یک زندان بزرگ اداره می‌شود زندانی که زندانیان آن یک ملت به نام
فلسطین است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار اصلی  خلع سلاح هسته‌ای و نیز مخالف
تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی در راس ۸۰ کشور یاد شده کوس رسوایی
آمریکا و همپیمانان هسته‌ای‌اش را به صدا درآورد و ثابت کرد نه تنها به
تولید سلاح نمی‌اندیشد بلکه با رهبری جامعه جهانی در جهت خلع سلاح گام بر
می‌دارد.

نگاه جهانی پس از دولت‌های زورگو و غاصب و ستمکار اتمی جهان متوجه رژیم
صهیونیستی است. امروز نگرانی ملت‌ها و دولت‌ها و بویژه جامعه جهانی از داشت
و انباشت و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی در رژیم اشغالگر قدس قابل توجه است
اما امپریالیسم خبری روی این نگرانی سرپوش می‌گذارد. تسلیحات اتمی اسرائیل
کل خاورمیانه را تهدید می‌کند حتی ریچارد فالک گزارشگر ویژه سازمان ملل
صریحا در این مورد گفته است: رژیم صهیونیستی به جای اینکه تهدید شود مرتب
کشورهای اسلامی را تهدید می‌کند و خودش یک تهدید بزرگ برای منطقه است.

بزودی جهان نقاب فریب را از چهره آمریکا بر می‌دارد و توطئه‌های آن را نقش بر آب می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گفتگوها در آلماتی ۲ این نقاب را کنار
زد و به طور شفاف دیدگاه‌های خود را در باب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای
بیان کرد و مخالفت خود را با هرگونه تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای تشریح
کرد. حتی زمینه‌های تعامل و همکاری بین‌المللی در این مورد را وفق مقررات و
قوانین بین‌المللی صادقانه با ۱+۵ در میان گذاشت. اما آنها حرفی برای گفتن
و اختیاری برای تصمیم‌گیری نداشتند. مذاکره را نصفه و نیمه رها کردند و
گفتند برای مشورت به پایتخت‌هایشان می‌روند. رفته‌اند و هنوز هم پاسخی به
پیشنهادات شفاف، حقوقی و روشن ایران نداده‌اند.

کسانی که مدعی دروغین نمایندگان جامعه جهانی هستند عاجز از یک پاسخ منطقی و
حقوقی می‌باشند و بی‌شرمانه و فریبکارانه اصرار  دارند دنیا آنها را به
عنوان جامعه جهانی بپذیرد. ۸۰ کشور بزرگ جهان با بیانیه صریح خود به این
توهم پایان دادند و نشان دادند جامعه جهانی جایی است که ایران ایستاده است
نه آمریکا و دارندگان سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی انگشت اتهام جامعه جهانی
به دارندگان سلاح هسته‌ای است و آنها باید تکلیف خود را با موضوع مهم خلع
سلاح مشخص کنند و بیش از این صلح و امنیت جهان را تهدید ننمایند.
 
سیاست روز:وظایف مضاعف شورای نگهبان!

«وظایف مضاعف شورای نگهبان!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن
اختری است که در آن می‌خوانید؛یکم ـ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت و یا
بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان
یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری
از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های
وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و
معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز
رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که
مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته
باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند (اصل یکصد و سی و
یکم قانون اساسی) این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله
اصولی است که از زمان تصویب آن همچنان دست نخورده باقی مانده است، شاید به
این علت بوده باشد که تاکنون مصداقی پیش نیامده، تا مورد استفاده قرار گیرد
و شاید هم مقاماتی که مصداق این اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص
می‌دهند خود را بالاتر از آن بدانند که بشود به راحتی دستور‌العمل اجرایی و
قانونی تدوین کرد تا در صورت پیشامد، به علت خلاء قانونی، کشور دچار معضل
سیاسی و اجتماعی نشود.

دوم ـ هر موجود زنده‌ای که حیات داشته و زاد و ولد دارد لاجرم مرگ و میر
هم خواهد داشت و به عبارتی شاید لازمه حیات وجود ممات باشد و قبل از مرگ
نیز حادث شدن بیماری و یا فرسودگی و یا آفت‌زدگی هم جزیی از پرسه رشد تلقی
می‌گردد.

لذا قانون‌گذار در تدوین قانون اساسی، یا پیش‌بینی و احتمال عارضه بیماری و
یا فوت رئیس‌جمهور، برای اینکه کشور در هیچ زمانی دچار خلاء مدیریت اجرایی
نگردد، در اصل یکصد و سی و یکم شورای موقتی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور
و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را مسئول دانسته است اما هیچ
اشاره‌ای به نوع بیماری و مرجع تشخیص آن نکرده است.

این جزییات می‌باید که طی دستور‌العمل قانونی در لایحه‌ای از طرف دولت و
یا طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد تا حدود و ثغور و
نحوه اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی معین می‌گردید که متاسفانه در طول
سی و اندی سال گذشته چنین قانونی وضع نشده است.

سوم ـ رئیس جمهور با هر میزان رای ـ چه یازده میلیون در اولین دوره و چه
بیست و چهار میلیون در دهمین دوره ـ و در هر مرحله که انتخاب شده باشد از
آنجایی که انسانی است همانند سایر انسانهای روی زمین، لذا احتمال دچار شدن
به بیماری داده می‌شود حال ممکن است این بیماری بر اثر تحمل فشارهای زیاد
کاری و یا کهولت سن و یا به هر دلیل دیگری عارض شده باشد.

بیماری وقتی که جسمی باشد علایم بالینی بارزی برای تشخیص و مداوا دارد.
اما اگر بیماری از نوع روحی و روانی باشد تشخیص و درمان آن پرسه بسیار
طولانی‌تری را می‌طلبد. هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور در استخدام افراد
برای اطمینان از سلامت فرد برگ گواهی صحت که به تایید پزشک معتمد دستگاه
مربوطه رسیده باشد را می‌خواهند حال با وجود خلا قانون و مشخص نبودن پزشک
معتمد نظام برای اظهارنظر قانونی و پزشکی در مورد سلامتی رئیس‌جمهور، چه
مقام ذیصلاحی این مسئولیت را برعهده دارد؟

چهارم ـ حال که بنا به گفته سخنگوی محترم شورای نگهبان این نهاد با تهیه
دستور‌العمل اجرایی درصدد بررسی صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست
جمهوری برآمده است به نظر می‌رسد شایسته باشد در راستای اصل یکصد و سی و
یکم قانون اساسی و اطمینان از سلامت جسمی و روانی داوطلبان برای قبول
مسئولیت بسیار سنگین اجرایی کشور از آنان گواهی صحت مزاج معتبر نیز مطالبه
گردد. تا در دولت آینده لایحه مربوط به اجرای این اصل تدوین و برای تصویب
به مجلس شورای اسلامی ارائه شود!

تهران امروز:وعده خلاف دادن خیانت است

«وعده خلاف دادن خیانت است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم
سیدرضا تقوی است که در آن می خوانید؛سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در
تبیین ویژگی‌ها و مشخصات رئیس‌جمهور مطلوب، چراغ راهنمایی است که در آستانه
انتخابات ریاست‌جمهوری روشن شده است و ایشان مانند رویه همیشگی شان ضمن
بیان شاخصه‌های یک رئیس‌جمهور مطلوب و کارآمد اما قضاوت نهایی را بر عهده
ملت گذاشتند. چ

ایشان در تشریح یک رئیس‌جمهور مطلوب فرمودند، تدبیر،تهذیب اخلاقی و
نپرداختن به حواشی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور مطلوب است.صحبت‌های ایشان در
این زمینه شفاف و بی‌نیاز از هر نوع توضیحی است.توجه رهبری به وعده‌های
انتخاباتی موضوعی بود که در این صحبت‌ها به آن پرداخته شد. ایشان فرمودند
کاندیداها وعده‌های خلاف ندهند.

معمولا شاهدیم در انتخابات، چه ریاست‌جمهوری، چه مجلس شورای اسلامی و چه
انتخابات شوراهای شهر و روستا کاندیداها به شکلی طبیعی به‌دنبال جمع کردن
رای هستند و برای این کار نیاز دارند جاذبه ایجاد کنندتا بتوانند نظر مردم
را جلب کنند. به این منظور به معرفی خودشان می‌پردازند و برنامه‌های خودشان
را می‌گویند اما در این کار ممکن است یک مسئله اخلاقی یا قانونی پیش
بیاید.

کاندیداها باید مطالبی را بگویند که با واقعیت تطبیق داشته باشد چرا که
اگر کاندیدایی امکانات کشور را نشناسد و به سازوکار اجرایی کشور توجه
نداشته باشد و فقط وعده‌هایی بدهد که قابل انجام نیست این کار هم به لحاظ
قانونی و هم به لحاظ اخلاقی مشکل دارد.

اگر کسی بیاید خارج از این چارچوب وعده‌هایی بدهد یا قانون را مخدوش کند
یا مطالبی را بگوید که برای تحقق آن نیاز به جابه‌جایی ارقام بزرگ در بودجه
داشته باشد که مصوب مجلس نیست، همه این وعده‌ها خلاف قانون، اخلاق و شرع
به حساب می‌آید و مهم‌تر اینکه باعث اعتمادسوزی مردم به مسئولان ارشد کشور
می‌شود.

کاندیدا باید در مرحله اول صداقت خودش را به مردم بنمایاند اما اگر بخواهد
با وعده‌های بیجا و غیرقابل اجرا جاذبه ایجاد کند چنین فردی برای هیچ کدام
از پست‌ها لیاقت ندارد،چون از اول با خلاف واقع گفتن و نوعی دروغ وارد شده
است.در حالی‌که رهبر معظم انقلاب با تیزبینی که از سرنوشت و پیامدهای چنین
وعده‌هایی دارند، فرمودند نباید وعده خلاف داد.

چنین وعده‌هایی نوعی تقلب و فریب افکار عمومی است که گناه است و شایسته
نیست کسی که می‌خواهد کاندیدا شود چنین رفتاری داشته باشد.پست
ریاست‌جمهوری، پست مهمی است تا جایی‌که نوع رفتار و گفتار رئیس‌جمهور در
زندگی خصوصی مردم تاثیرگذار است.چون مردم به دین زمامداران خود هستند.رفتار
مسئولان فرهنگ ساز است و باید به‌گونه‌ای باشد که مردم به نظام اعتماد
بیشتری داشته باشند.

اعتماد ملی سرمایه ملی ماست و هر مسئولی هر پستی دارد و بخواهد کاری انجام
دهد باید بداند کارش در ارتباط با اعتماد ملی است و نباید با رفتار و
گفتارش این اعتماد را تضعیف کند.به همین دلیل مهم است مدیران سطح بالا به
خاطر نقش موثری که در فرهنگ عمومی جامعه دارند و با توجه به اینکه رفتارهای
مردم تا حد زیادی به رفتارهای آنها وابسته است رعایت اخلاق و تهذیب نفس را
داشته باشند تا از این طریق اخلاق در جامعه نهادینه شود.
 
وطن امروز:نقشه‌راه حماسه سیاسی

«نقشه‌راه حماسه سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی
انتظارنژاد است که در آن می‌خوانید؛بیانات دیروز رهبر انقلاب در جمع
کارگران فضای شفاف‌تری را در ارتباط با شاخص‌های مورد نیاز کشور در حوزه
مدیریت دستگاه اجرایی پیش‌روی مردم و نخبگان سیاسی گشود تا در انتخابات
یازدهم ریاست‌جمهوری، منتخب ملت انطباقی حداکثری با نیازهای انقلاب در
زمینه‌های سیاسی و اقتصادی داشته و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری را
برای کشور رقم زند. این فرمایشات حامل نکات مهمی بود که برخی را مورد
اشاره قرار می‌دهیم:

۱- نخستین نکته مورد تاکید رهبر حکیم انقلاب پیرامون تحقق حماسه سیاسی در
انتخابات؛ برگزاری انتخابات در وقت مقرر و با حضور شوق‌آفرین مردم بود که
با هوشمندی خاص در صدر بیانات مرتبط با انتخابات ایشان قرار گرفته است. در
سراسر عمر ۳۴ ساله انقلاب اسلامی، انتخابات همواره با حضور پرشور مردمی
برگزار شده و همین مساله، انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را به یکی از
پدیده‌های نادر دوران معاصر تبدیل کرده است که نه‌تنها تمرکز دشمنان بر
عداوت و توطئه و تبلیغات رسانه‌ای نیز نتوانسته از شکوه آن بکاهد، بلکه شدت
دشمنی‌ها در این ۳دهه همواره با حضور مردمی نسبت عکس داشته است. همچنین
تاکید بر برگزاری انتخابات در وقت مقرر پاسخی محکم و قاطع به زمزمه‌های
شومی است که دشمنان بیرونی جمهوری اسلامی را بر سر ذوق آورده است. پیش از
این نیز در برهه انتخابات مجلس هفتم، برخی سیاسیون زاویه گرفته از انقلاب،
به تاخیر انداختن انتخابات را هدف گرفته بودند که در تحقق آن ناکام ماندند.

۲- نکته بعدی تاکید بر حضور همه سلایق با ۲ قید مهم «اعتقاد به انقلاب
اسلامی» و «توانایی اداره کشور» بود که به نظر می‌رسد با توجه مستقیم ایشان
به فضای انتخاباتی روز کشور بیان شده است.قید اول یعنی اعتقاد به انقلاب
اسلامی در واقع پاسخ به طیف‌های سیاسی است که تاکید قبلی ایشان بر لزوم
حضور همه سلایق را بهانه‌ای برای تحمیل برخی چهره‌های زاویه‌دار با انقلاب
کرده یا تمایل ندارند برای حضور در انتخابات شانه‌های خود را زیر بار
مرزبندی با دشمنان یا برخی رفتارهای دشمنانه‌ گذشته ببرند. این تاکید در
واقع یک شاخص همیشگی برای حال و آینده انقلاب است که همه سلایق سیاسی «درون
انقلاب» می‌توانند و باید در صحنه سیاسی کشور حاضر باشند. تاکید حضرت‌
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بر قید «توانایی اداره کشور» نیز به نظر می‌رسد
تعریضی باشد بر حضور پرشمار فعالان سیاسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست
جمهوری که به صرف احساس تکلیف اعلام نامزدی کرده و کرسی نخست اجرایی کشور
را جایگاه خود می‌پندارند. در میان ۲۰ و اندی نفری که تاکنون اعلام حضور
کرده‌اند شاید بیش از ۲ یا ۳ نفر را نتوان یافت که سابقه مدیریت در
حوزه‌های کلان داشته یا دست‌کم در افکار عمومی به عنوان رجل سیاسی مطرح
باشند. با تاکید رهبر انقلاب امید آن می‌رود برخی از این افراد که خود را
مصداق نهی رهبری می‌دانند از صحنه کنار رفته و خدمت به مردم را در جایگاهی
مناسب‌تر با توان خود دنبال کنند.

۳- در میان نکات مهم فرمایشات رهبر انقلاب تاکید بر جایگاه شورای نگهبان
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از آن جهت که جایگاه این شورا همواره مورد
تهاجم دشمنان بیرونی و نیز برخی جریان‌های سیاسی داخلی قرار گرفته است.
حافظه سیاسی ملت ایران هنوز اتهامات بی‌پایه و به دور از اخلاق اصحاب فتنه
۸۸ در باره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم را از یاد نبرده است. اخیرا
نیز جریانی خاص با هدف تحمیل نامزد خود به نظام به تلویح و تصریح این شورا
را مورد انتقاد قرار داده و به نظر می‌رسد با رسیدن ایام بررسی صلاحیت
نامزدها این فشار و هجمه فزونی گیرد اما همان‌طور که رهبر انقلاب به نقل از
امام راحل تاکید فرمودند: «حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی
صلاحیت‌ها به وسیله انسان‌هایی عادل، بی‌طرف و بصیر، حضور مبارکی است».

۴- حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در فراز پایانی بیانات مهم روز گذشته
شاخص‌هایی را درباره ویژگی‌های مورد نیاز برای رئیس‌جمهور منتخب مورد تاکید
قرار دادند که در واقع بیان تفصیلی تاکید گذشته‌شان بر انتخاب فردی «با
نقاط قوت فعلی و بدون نقاط ضعف موجود» بود. «ایمان به خدا، مردم و قانون
اساسی»، «روحیه مقاوم»، «حکمت و تدبیر و داشتن برنامه»، «نگاه همه‌جانبه،
بلندمدت و هندسه صحیح»، «نداشتن نگاه روزمره به مسائل اقتصادی»، «اعتقاد به
اقتصاد مقاومتی»، «تهذیب اخلاقی و درگیر حواشی نشدن» و «بیان سخنان منطقی و
منطبق بر واقعیت» ویژگی‌هایی است که می‌تواند مشکلات فعلی را از سر راه
ملت و نظام برداشته و مسیر را برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی هموار
کند.

یقینا توجه حداکثری مردم و نخبگان سیاسی کشور به تاکیدات دیده‌بان بصیر و
حکیم انقلاب روزگار بهتری را برای ملت رقم خواهد زد و دشمنان را همچون
گذشته ناکام خواهد گذاشت.  

آفرینش:بهداشت شغلی، عامل بهره وری جامعه

«بهداشت شغلی، عامل بهره وری جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم
حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛بهترین تعریفی که در اساس نامه
سازمان بهداشت جهانی(who) قید شده این است که می گوید: «مفهوم سلامتی تنها
نداشتن بیماری و نقص عضو نیست بلکه آسایش کامل جسمی ، روحی و اجتماعی است».

لذا حفظ سلامت جسمی، روحی و اجتماعی در میان کارگران و کارمندان که در
مشاغل مختلف جامعه مشغول به کارهستند از عوامل ضروری حفظ چرخه رشد و توسعه
کشور می‌باشد.

براین اساس سالانه دو میلیون نفر در سراسر جهان به سبب بیماری های شغلی
جان خود را ازدست می دهند. طبق آمارهای سازمان جهانی کار(ILO)، سالانه ۲۷۰
میلیون حادثه در محیط‌های کاری رخ می‌دهد و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی گزارش
می شود. در مجموع ۲/۲ میلیون مورد فوت در محیط‌های کاری در سراسر جهان رخ
می دهد و بطور میانگین هر ۴ دقیقه یک نفر بر اثر حادثه‌های شغلی در محیط
کاری جان می‌بازد.

 اهمیت این موضوع به حدی است که بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار شعار
روز ‘جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای’ در سال ۲۰۱۳ میلادی مصادف با۲۸ اوریل
۲۰۱۳( ۸اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲) ‘پیشگیری از بیماری‌های شغلی’ تعیین شده
است.

این در حالیست که اغلب بیماری‌ها و حوادث شغلی قابل پیشگیری بوده و هرگونه
سرمایه گذاری روی موضوع سلامت شغلی می‌تواند در درازمدت بازدهی مناسبی را
برای کارگزاران و جامعه در پی داشته باشد. درتقسیم بندی این آسیب ها می
توان به دو مورد ‘آسیب های جسمی’ و ‘آسیب های روانی’ اشاره کرد.

درزمینه آسیب های جسمی، فقدان سطح قابل قبول سلامت و ایمنی در محیط‌های
کاری ، منجمله عدم آموزش کافی کارکنان در حیطه مسولیتشان، نبود لوازم
استاندارد و ایمنی کار، نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی درمورد انجام وظایف
شغلی، فرسودگی ادوات و تجهیزات شغلی و ایمنی، ساعت کارطولانی و… ازجمله
مواردی است که سلامت جسمی افراد را تهدید و در نتیجه با افت شاخص‌های سلامت
بهداشتی کارکنان، بخش عمده ای از سرمایه گذاری‌های صاحبان مشاغل بی ثمر و
روند پیشرفت جامعه کند خواهد شد.

اما زمینه آسیب‌های روانی درمیان شاغلین بسیارگسترده تر می باشد. عدم
بهداشت وسلامت روانی افراد زمینه ساز افزایش آمار تلفات درحیطه آسیب های
جسمانی نیزمی‌باشد. عدم بهداشت حرفه ای در زمینه روانی و اجتماعی، درجوامع
درحال توسعه و جهان سوم بسیار عمیق و نگران کننده‌تر است. این مسئله اثرات
منفی عمیقی نه تنها بر کارکنان، بلکه برخانواده آنها و بر کل جامعه به علت
تحمیل هزینه های هنگفتی که در تولید واز بین رفتن بهره وری ایجاد می کند ،
وارد می‌سازد .

هم پایه نبودن درآمدها با هزینه های زندگی، داشتن اضطراب و استرس درزمینه
ثبات شغلی، مجبور بودن به انجام کارطولانی برای کسب درآمد بیشتر، مشغولیت
فکری درهنگام انجام کار، پیری زودرس، سکته های قلبی براثر تحمل فشارهای
عصبی و موارد بسیاری از این قبیل عواملی هستند که سلامت روانی وروحی شاغلین
را با تهدید جدی رو به رو ساخته اند.

متاسفانه این نکات هنوز در کشورما نهادینه نشده و بیشتر به عنوان مطالب
شعاری به آنها نگاه می شود. اماهمکاری و مشارکت مدیران در برنامه‌‌های
ایمنی و سلامت شغلی، رعایت نکات بهداشتی و ایمنی توسط کارکنان و آموزشهای
محیط کار از مهمترین ارکان پیشگیری ازاین بیماری‌ها و حوادث شغلی محسوب
می‌شود که علاوه بر حفظ سلامت افراد جامعه، موجب افزایش توسعه و بهره وری
اقتصادی و تولید در کشورمان می گردد.

مردم سالاری:گویا تا قهرمانی ما در تورم جهانی راه درازی نیست !

«گویا تا قهرمانی ما در تورم جهانی راه درازی نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه
مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ «شگفتا از دولت و
مجلس که تماشا می‌کنند تا ایران، قهرمان تورم جهانی گردد‌!» اشتباه نکنید
این عبارت از بنگاه‌های سخن پراکنی بیگانه نیست. از دهان دشمن هم بیرون
نیامده؛ از زبان نماینده مجلس شورای اسلامی‌است . از زبان نماینده کارگرانی
است که بر کنه قضایا آشناست؛ یعنی خواسته است که بی‌دغدغه از آینده خود و
فقط به سبب ترس از آینده آینده خود، حقایق را آنچنان که هست ببیند. این
گفته‌ها که در نطق میان دستور هفته پیش مجلس بازگو شد، بازتاب زخم‌های
ناسور قشری است که تورم امانشان را بریده است. زخم‌هایی که فقط اهل درد از
آن باخبرند . حکایت شکم‌های گرسنه است و بیداد مستمر بیکاری و صعود لحظه‌ای
قیمت‌ها. این دردها را فقط اهل درد درمی‌یابند و می‌دانند نه کسانی که از
محله رئیس‌جمهور خرید می‌کنند!

جناب نماینده‌! باور دارم که شما هم به سبب امکاناتی که دارید فقط از درد
سخن می‌گویید، درد را حس نمی‌کنید‌. درست مثل نویسنده این نوشتار که در
وادی افسردگی بیکاران و در دنیای پرمشقت کارگران نیست و نان نزدیک به پنجاه
سال معلمی‌به عشق یا به اضطرار خود را می‌خورد و تنها مثل شما نگرانی آن
را دارد که اگر نگوید، در قیامت «مسوول عندالله… » است.

حکایت گفتن شما و نوشتن این بنده، شاید حکایت آن دانشمند گرسنگی شناس جهان
«خوزه دوکاسترو» باشد که قورمه سبزی و باقلی پلوایرانی را می‌خورد و در
دانشگاه تهران از گرسنگی سخن می‌گفت اما نه حلبی آباد تهران را دیده بود و
نه مردمش را می‌شناخت! و نه خبری از «حصیرآباد» آبادان داشت که دنیای آنها
چیست و روزگارشان چگونه می‌گذرد؛ براستی که:

حال شبهای مرا همچو منی می‌داند و بس

تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد؟

می‌خواستم بپرسم جناب محجوب ! آیا نمایندگان محترم هم مثل خیل خانواده‌های
گرفتار، جوانان تحصیلکرده ‌ بیکار و در خانه مانده دارند که سرخورده و
افسرده شده باشند و احساس بطالت کنند و سن ازدواجشان بالا رفته باشد؟ آیا
ممکن است که این سوال را از وزرای دولت بپرسید؟ خودتان چه؟

نمی‌دانم که میزان تورم از دیدگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شامل چه
شاخص‌هایی است ؟ اما حساب سرانگشتی و عوامانه نگارنده می‌گوید وقتی که
«ارز» در بازار آزاد، بیش از سه برابر شده است پس، تورم بیش از ۲۰۰درصد است
! بنابراین ۲۰درصد و ۲۵درصد و ۴۰درصد افزایش دستمزدها، شوخی ناروایی بیش
نیست و مخالفت با همان قانونی است که مجلس محترم با حضور چند دوره‌ای شخص
شما تصویب کرده است. عجیب اینکه اجرای قانون به عهده قوه مجریه و نظارت بر
اجرا بر ذمه شماست .

لازم به یادآوری است که این وضع کنونی، پیامد آن تفکری است که تا چند سال
می‌گفت که «قطعنامه‌ها و تحریم‌ها کاغذ پاره است» و باز چند سال دیگر هم
می‌گوید که « قطعنامه‌ها و تحریم‌ها، کاغذپاره نیست» و این دور تسلسل باطل
تا به دیر، گریبانگیر ماست و کسی هم نمی‌خواهد به یاد بیاورد که در گذشته
چه گفته است! باور کنید که تا دنیای نقد در جامعه ما بیمارگونه است ما
حقایق را آن چنان که هست و واقعیت دارد، نمی‌بینیم. درست مثل درصد تورمی‌که
مراکز رسمی‌ما اعلام می‌کنند و کاری هم ندارند که در بازار و اقتصاد و
زندگی مردم چه می‌گذرد و اسفا که مجلس و دولت هم همان آمار اعلام شده را
مبنای مصوبات خود قرار می‌دهند در حالی که رنج‌ها و مصایب قشر آسیب‌پذیری
مثل کارگران و کارمندان، بغض فروخورده‌ای است که آرزویی جز عمل به قانون و
مصوباتی که خودتان تصویب کرده‌اید، ندارند و از شما می‌خواهند که در وجود
دوستان و یاران خود، فقط «‌هنر‌« نبینید و تعریف‌های بی‌مبنا را در بوق‌ها
ندمید و اجازه ندهید که فاصله طبقاتی به مرز انفجار برسد . چون پوست
شکم‌های به پشت چسبیده با شکم‌های دوسه روز از صاحبانشان پیش افتاده،
سازگاری مدام نخواهند داشت و صبوری هم، جاودانه نیست .

شرق:دانشگاه‌ها و انتخابات

«دانشگاه‌ها و انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید میرزاده
است که در آن می‌خوانید؛تبعات اقدام دولت در تعطیلی زودهنگام دانشگاه‌ها،
به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌عنوان یک اقدام بی‌سابقه در
تاریخ آموزش عالی ایران، هم از منظر آموزشی و هم از منظر سیاسی قابل توجه و
تامل است. از منظر آموزشی، تعطیلی دانشگاه‌ها در ترم بهاره که خودبه‌خود
به دلیل تعطیلات نوروزی کوتاه است، لطمه سنگینی به کیفیت آموزش عالی وارد
می‌کند. دانشجویان تا اول خرداد باید به کلاس بروند و بلافاصله امتحانات
شروع می‌شود. این تصمیم، فشار روحی – روانی مضاعفی را بر دانشجویان وارد
می‌کند؛ زیرا با تقویم امتحانات دانشجویان فرصت کافی برای مرور درس‌هایشان
را نخواهند داشت.

دانشجویان کارشناسی که اکثریت طیف دانشجویان را تشکیل می‌دهند، معمولا بین
۱۵ تا ۲۰ واحد درسی در هر ترم دارند. امتحانات از ۳۰ اردیبهشت شروع می‌شود
و تا ۲۰ خرداد ادامه خواهد یافت. با در نظر گرفتن تعطیلات در این مقطع
زمانی، فقط حدود ۱۵ روز مفید باقی می‌ماند که دانشجویان باید حدود ۱۰ جزوه
درسی و کتاب‌های خود را مطالعه کنند و از آن بد‌تر اینکه به دلیل فشردگی
برنامه امتحانات، فاصله امتحانات دانشجویان کم می‌شود.

ضمن اینکه بسیاری از این دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد آزاد که در
روزهای ۷، ۸، ۹ خرداد برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند؛ بگذریم از اینکه به
احتمال زیاد امتحانات دانشجویان کارشناسی با آزمون کارشناسی ارشد نیز
همزمان می‌شود و چه بسا بعضی دانشجویان به دلیل همین همزمانی امتحانات ممکن
است مجبور به اخذ ترم اضافی برای فارغ‌التحصیلی شوند.

در این میان فشار مضاعفی هم به اساتید وارد می‌شود؛ زیرا اساتید مجبور به
تشکیل کلاس جبرانی برای اتمام دروس خود هستند. نهایتا اتفاقی که می‌افتد
حذف‌شدن بسیاری از سرفصل‌های اصلی و سرهم‌بندی مطالب خواهد بود که مجموعه
این عوامل به افت تحصیلی دانشجویان در ترم جاری منجر می‌شود.

از منظر سیاسی، تعطیلی زودهنگام دانشگاه‌ها فرصت فعالیت‌های انتخاباتی را
از تشکل‌های دانشجویی می‌گیرد. وزارت علوم در بخش‌نامه خود به دانشگاه‌ها،
این تغییر زمان را بنا به درخواست دانشجویان‌ اعلام کرده‌ است، درحالی‌که
از زمان ابلاغ آن تاکنون، بیش از ۲۰ دفتر از اتحادیه‌های دانشجویان در
بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به عواقب آموزشی و سیاسی ناشی از تغییر تاریخ
امتحانات و تعطیلی دانشگاه‌ها در آستانه انتخابات اعلام کردند.

در این بیانیه که با سخنی از رهبر انقلاب آغاز شده، آمده است: «خدا لعنت
کند آن دست‌هایی را که تلاش کردند و می‌کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را
غیرسیاسی کنند.» اخیرا نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها نیز دانشگاه‌ها را
محل خلق حماسه سیاسی دانست و از تعطیلی آنها در ایام انتخابات انتقاد و
ابراز تاسف کرد.

از طرفی معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده ما در وزارت کشور هیچگونه
توصیه‌ای درباره برگزاری زودهنگام امتحانات دانشگاه‌ها به دلیل انتخابات به
وزارت علوم نداشته‌ایم.  جالب اینجاست که اغلب دولتمردان در محافل
تبلیغاتی به کسوت دانشگاهی خود افتخار می‌کنند. ولی واقعیت این است که جنس
تصمیم‌های دولت برای دانشگاه‌ها از جنس تصمیم‌های دانشگاهی و آکادمیک نیست.

واقعا تعطیلی دانشگاه‌ها در ایام انتخابات هم توهین به دانشجویان و اساتید
است و هم شور و نشاط سیاسی و انتخاباتی را از دانشگاه‌ها – به عنوان
گسترده‌ترین شبکه فرهنگی و اجتماعی کشور – می‌گیرد.  

دانشگاه‌های ایران در چندین دهه اخیر و در مقاطع حساس و تاثیرگذار بعد از
انقلاب همواره از نقش‌آفرینان عرصه‌های اجتماعی و سیاسی کشور بوده‌اند.
حماسه سیاسی با حذف دانشگاهیان از عرصه‌های سیاسی محقق نمی‌شود و این شرایط
موجبات تشدید رخوت و رکود فعلی در فضای دانشگاه‌ها و حتی کشور خواهد شد.
این یعنی دولت از حضور دانشگاهیان در عرصه‌های سیاسی و تصمیم‌سازی برای
کشور، به عنوان قشری فرهیخته و دارای توان تغییر، نگران است و با چنین
تصمیماتی تلاش‌ می‌کند تا حق حضور در عرصه‌های سیاسی را از دانشگاهیان سلب
کند.

آرمان:تخریب‌های بی‌حاصل به چه بهایی؟

«تخریب‌های بی‌حاصل به چه بهایی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
محمدرضا خباز است که در آن می‌خوانید؛طی ۸ سال گذشته بیشتر کرسی‌های قدرت
در اختیار اصولگرایان بوده است و امروز و پس از گذشت ۸ سال از این
یکپارچگی، می‌توان مشکلات به‌ویژه در ابعاد اقتصادی را به خوبی مشاهده کرد.
از این رو وقتی مردم شرایط فعلی را با شرایطی که طی دو دولت پیش داشتند،
قیاس می‌کنند شرایط مطلوب آن دو دوره را بیشتر درک می‌کنند.

به همین دلیل است که اقبال عمومی برای حضور آقای‌ هاشمی یا رئیس دولت
اصلاحات به وجود آمده است و این اقبال را نه تنها در گفتار مردم بلکه در
نظرسنجی‌ها هم می‌توان مشاهده کرد. برخی اصولگرایان به جای این که خود
شکنند، آینه می‌شکنند.

این افراد به جای پذیرش رقیب و توسل به شیوه‌های قانونی و پذیرفته شده از
روش‌های غیراصولی و بعضا غیرقانونی برای تخریب آیت‌ا… ‌هاشمی استفاده
می‌کنند که بسیار ناپسند است. یک کاندیدا باید در رابطه با خودش و
توانایی‌هایش سخن بگوید. وقتی کاندیدایی به حوزه دیگران ورود کرده و در
رابطه با دیگران سخن می‌گوید، ‌این به منزله آن است که خود برنامه‌ای در
چنته ندارد تا ارائه دهد و صرفا با انداختن توپ به زمین دیگران قصد جلب نظر
مردم و جذب رای را دارد.

اینها در واقع نه آقای ‌هاشمی را از پیش بازنده که خودشان را از پیش شکست
خورده می‌دانند. از این روست که به جای کمک به هرچه پرشورتر برگزار شدن
انتخابات دست به تخریب می‌زنند و این خلاف عقلانیت و دیانت است. بی‌شک
انتخابات محل ارائه برنامه‌هاست و نه محلی برای تسویه حساب شخصی.

 برخی تندروها هرچه آیت‌ا…‌ هاشمی را بیشتر در بین مردم محبوب می‌بینند
بیش از پیش به عقده‌گشایی در قالب حرف و شعار می‌پردازند و این نشان از
بی‌تقوایی آنهاست. در عرصه انتخابات، تقوا به این معناست که کاندیدا خود را
معرفی کند نه این که دیگری را تخریب کند. معرفی خود بی‌شک آثار مثبتی در
پی دارد و تخریب دیگران بی‌شک آثاری منفی. چندی پیش مقام معظم رهبری طی
سخنانی فرمودند که هرکس تا انتخابات اقدام به ایجاد تشنج بکند، خائن است و
اینها می‌توانند مصداق سخنان مقام معظم رهبری باشند. ‌بی‌تردید زبان و قلم
ما نمی‌تواند هرچه خواست بگوید و بنویسد، زبان و قلم ما باید بداند که چه
رسالتی بر دوش دارد.

تناقض اما در میان سخنان این افراد به وضوح نمایان است. اینها از طرفی
می‌گویند که آقای‌هاشمی رای نخواهد آورد و از طرفی به او حمله می‌کنند و
این نشان از ترس دارد. سوال اینجاست که اگر کسی واقعا رأیی ندارد پس چرا
تخریبش می‌کنید؟ بگذارید بیاید و رای نیاورد و شما اثبات شوید. باید گفت
تخریب‌های شما نشان از ترس شماست.

اینها ۸ سال بر همین طبل کوبیدند و بر همین منوال پیش رفتند و از همین
روش‌های غیراخلاقی استفاده کردند. بی‌شک هر کس که دل در گرو اصلاحات دارد،
باید در پشت سر کاندیدای حداکثری این جناح بایستد، زیرا به طور قطع یکی از
این دو در انتخابات شرکت خواهند کرد. باید تمایلات شخصی و اهداف گروهی را
کنار گذاشت و به فکر کشور بود. اینها هم تا روز آخر حرف خودشان را می‌زنند و
نباید به آنها توجه کرد.

بهار:مسئله اتحاد اصلاح‌طلبان و انحرافیان؟

«مسئله اتحاد اصلاح‌طلبان و انحرافیان؟»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است که
در آن می خوانید؛چندی است در تحلیل‌ها و اظهارنظرهای سیاسی اصولگرایان،
به‌طور ضمنی یا آشکار، نسبت به وحدت و اتحاد عمل اصلاح‌طلبان با جریان
«انحرافی» هشدار داده می‌شود و پیغام‌ها و پس‌خوان‌هایی انذارآمیز ارسال
می‌شود که گویی می‌خواهند و می‌کوشند تا اصلاح‌طلبان را از چنین وحدتی بر
حذر دارند و رفع پیش از وقوع آن کنند.

بیشتر جریان‌ها و افرادی که امروز به چنین هشدارها و تهدیدهایی مبادرت
می‌کنند، زمانی نه‌چندان دور، چهار سال پیش و در زمان انتخابات ۸۸،
اصلاح‌طلبان را متهم می‌کردند که چرا از ائتلاف و وحدت با جناح دولت آن روز
و انحرافیان امروز، طفره می‌روند و با آن‌ها مخالفت‌ورزی می‌کنند.

آن روزی که پیش‌بینی می‌شد در پشت شعارهای عوام‌فریبانه آن‌ها چیزی برای
فریفتگی و مجذوب‌شدن وجود ندارد و اعتراض می‌شد که استمدادجویی این جناح از
«رمالی» و وعده و وعیدهای شبه‌«عدالت‌خواهی» و «قسط‌طلبی» دین‌مدارانه، به
ویرانی و تباهی اخلاق و اعتقادها و نیز نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و
فروپاشی اقتصادی ختم خواهد شد، اما جناح اصولگرا با فریفتگی تمام‌عیار به
این شعارها و مقایسه شعارهای احمدی‌نژاد با شعارهای انقلاب اسلامی و اسلام،
از سر ذوق‌زدگی حذف اصلاح‌طلبان و خیرخواهان نظام، چنان در حمایت و
پشتیبانی از این دولت کمر بستند و قد راست کردند که چیزی جز پیروزی جریان
دولت آن روز و جریان انحرافی امروز ندیدند و دریغ از کمی ژرف‌اندیشی و
آینده‌‌نگری و فراتر‌رفتن از ظاهربینی و تصور می‌کردند این کامجویی ابدی و
سرمدی است و به‌تنهایی به سرمنزل مقصود و حاکمیت پایدار خود می‌رسند.

حالا که دست‌ها رو شده و جریانی موسوم به «جریان انحرافی» از درون دولت
سربر آورده است، در این سال‌ها، تمام هم‌و‌غم‌شان این شده است ‌که خطرها و
بیم‌های ایدئولوژیک اسلام «جعلی» و سیاست‌های انحرافی آن در شکل‌گیری بحران
تمام‌عیار امروز را گوشزد و تبلیغ کنند و حالا یک‌باره، این تصور به
ذهن‌شان خطور کرده است که شاید در منازعه میان اصولگرایان با جریان موسوم
به انحرافی، اصلاح‌طلبان وارد شوند و منازعه را به‌نفع «انحراف» و به‌سود
خود و به زیان اصولگرایان تغییر دهند و متحول کنند.

آنچه دیروز اصلاح‌طلبان از سر خیرخواهی و پندآموزی به اصولگرایان هشدار
می‌دادند که فریب این شعارها و ظواهر را نخورند و کمی عقلانیت و دوراندیشی
به‌خرج دهند و از پس ظاهر، باطن را ببینند، خطابشان به جناح اصولگرایان بود
نه آن جریان. حالا که اصولگرایان پس از هشت سال چیزی جز کارنامه اغفالشان و
مقصر‌شناخته‌شدن در بحران همه‌جانبه امروز در چنته ندارند تا در انتخابات
پیش‌رو عرضه کنند و به آن بنازند، با ناصحان و پندگویان دیروز خود از در
نصیحت‌گویی و عبرت‌اندوزی در‌آمده‌اند که غفلت نورزند و فریب شعارهای جناح
دولت را نخورند.

درحالی‌که پندگویی دیروز اصلاح‌طلبان به اصولگرایان به جناح احمدی‌نژاد
مربوط نبود، به حرص و طمع این‌ها اشاره داشت که برای کسب قدرت و
یکپارچه‌کردن حاکمیت به سود خود، تمامی اصول و عرف‌های جمهوری اسلامی و
آموزه‌های امام برای حضور همه سلایق و جریان‌ها در مدیریت کلان کشور را
نادیده نگیرند و تصور نکنند که می‌توانند با طناب شعارهای فریبنده و
عوامانه در جهان پیچیده و ساختار چندلایه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امروز
نظام ایران را مدیریت کنند و با حذف دیگران حاکمیت بلامنازع خود را تحکیم و
توسعه بخشند. تلاش امروز اصولگرایان برای مقصر اصلی و نهایی قلمداد‌کردن
جناح دولت و انحرافی‌خواندن آن، سرپوشی است بر فریفتگی و مجذوب‌شدن خود تا
چنین القا کنند که مشکل جایی دیگر است.

اصلاح‌طلبان به چنین نگرشی معترض و منتقد بوده‌اند که چنین رخدادهایی را
در صحنه مدیریت کشور موجب شده است؛ بنابراین اگر اصلاح‌طلبان اهل این
زدوبندها و اتحاد و وحدت با دیگر جریان‌ها برای به‌قدرت‌رسیدن بودند و در
این اتحاد و وحدت چیزی جز کسب قدرت را نمی‌شناختند، سال‌ها پیش با
اصولگرایان به وحدت می‌رسیدند تا به قیمت تباهی اخلاق و فرهنگ و فروپاشی
اقتصاد و بحران خارجی در قدرت باقی بمانند.

مشکل اصلاح‌طلبان در پیش و پس از دوران دولت اصلاحات همین بوده است که
آنان مصلحت و منافع ملی و پیشبرد و مقاصد جمهوری اسلامی را وجه‌المصامحه
به‌قدرت‌رسیدن خود نمی‌کنند؛ کاری که بسیاری از اصولگرایان در این هشت‌سال
کردند.

قانون: وقتی معاون رئیس جمهور حرف‌های معاون وزیر را کذب می‌خواند

«وقتی معاون رئیس جمهور حرف‌های معاون وزیر را کذب می‌خواند»عنوان یادداشت
روز روزنامه قانون به قلم زهرا علی‌اکبری است که در آن می‌خوانید؛آیا
می‌توان به سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور اطمینان کرد؟ در
حالی که طی روزهای اخیر به دلیل اعلام تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات
کالاهای اساسی بازارهای کشور به هم ریخته و افزایش روز‌به‌روز قیمت‌‌ها به
صورتی است که نگرانی‌هایی را در بین مردم دامن زده است. معاون اول رئیس
جمهور اعلام می‌کند که دولت تا پایان دوره قانونی خود متعهد به تامین ارز
مرجع برای واردات کالاهای اساسی است و خبرهایی که در این زمینه منتشر
می‌شود صحت ندارد .

نکته اینجاست که خبر قطع ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی نه از سوی
اشخاص نامعلوم و نه به صورت شایعه، بلکه از سوی افراد معلوم و مشخص و مسئول
منتشر شده است .

آیا معاون وزیر صنایع و سایر مقامات کشور اخباری را منتشر می‌کنند که صحت
ندارد؟ کمبود قابل توجه دارو در داروخانه‌ها و بحران پر شدن انبارهای خانگی
و هجوم مردم به بازار مواد غذایی ، که همگی نتیجه انتشار چنین خبری است را
باید چگونه و در چه راستایی تفسیر کرد؟

اما در این میان ضرورت دارد یک بار دیگر با مراجعه به اخبار مشخص شود که
چه کسانی خبر قطع ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی منتشر
کرده‌اند؟

علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز
دوشنبه، دوم اردیبهشت گفت: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت
و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم
کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.

در روز دوم اردیبهشت ماه نیز تصویر بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در روز
۲۶‌فروردین ماه در این خصوص منتشر کرده بود، در مطبوعات منتشر شد .

حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره
این موضوع گفته بود: با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول
(به جز چهار کالا) و اختصاص ارز مباد‌له‌ای به این کالاها طی پیشنهادی قرار
است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادله‌ای با رقمی حدود
۱۸۰۰ تومان انجام شود.

حالا با توجه به آشفتگی رخ داده در بازار آیا دولت از حذف ارز مرجع
عقب‌نشینی کرده است ؟ آیا می‌توان این عقب نشینی را با گفتن جملاتی از این
دست توجیه کرد. می‌توان باور کرد بانک مرکزی بخشنامه ای بی‌اساس را صادر
کند و افرادی در سطح معاون وزیر و مدیر کل نیز حرف‌هایی بزنند که صحت ندارد
.

نتیجه چیست؟ تجربه نشان داده است بازاری که به هم ریخت دیگر در ایران
بسامان نمی‌شود .قیمتی که بالا رفت دیگر به نقطه اول برنمی‌گردد. ماجرای
انفجار قیمت مسکن در سال‌های اول تصدی دولت نهم گواه این مدعاست. اخباری در
زمینه تخصیص وام به مستاجران بابت ودیعه و افزایش نرخ وام مسکن و ….
منتشر شد و بازارها دستخوش تلاطمی عجیب شد.

شخص آقای رئیس جمهور از ماجرا این‌گونه یاد کردند و گفتند حالا یک اشتباهی
رخ داد، رسانه‌ها چرا به آن دامن زدند؟ محصول آن اشتباه بالا رفتن قیمت
مسکن بود و وقتی قیمت‌ها از نقطه انفجار کمی پایین‌تر آمدند دولت شروع به
تبلیغ کرد که کاهش قیمت مسکن دستاورد من است، در حالی که بهای هر متر مربع
مسکن هیچ وقت به وضعیت سابق، قبل از اتفاقات مذکور بازنگشت. احتمالا مهار
قیمت برنج و گوشت و … در راه است .

بهای هر کیلو گوشت از حدود بیست هزار تومان به ۳۵ هزار تومان می رسد ،
اقدامات دولت آغاز می‌شود و می‌تواند قیمت را به حدود ۳۰ هزار تومان برساند
. در همه گزارش‌ها بر کاهش قابل توجه قیمت‌ها تاکید می‌شود. قیمت بیست
هزار تومانی اما در این میان بیست هزار تومان به حلقه مفقوده زنجیر بدل می
شود. باید منتظر نمره درخشان دیگری در کارنامه دولت بود. انگار نهضت کاهش
قیمت آغاز می‌شود .
    
ابتکار: تبلیغات اصولگرایان با مرده ریگ(!) اصلاح طلبان  

«تبلیغات اصولگرایان با مرده ریگ(!) اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه
ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛«مرده ریگ» به معنای
میراث و ماترک مرده است. اصولگرایان اصلاح طلبی را – علیرغم تعارفاتی که
می‌کنند- مرده می‌پندارند و از این منظر هر چه از آنان به جا مانده باشد را
ارثیه ای بی وارث می‌دانند که می‌توان مصادره کرد و با آن امور را گذراند.

در چند سال گذشته جناح با سابقه اصلاح طلب حضوری در عرصه سیاسی کشور
ندارند، اما شعار‌ها و مواضع آنان در فضای سیاسی و رسانه ای کشور مطرح
می‌شود، لیکن از زبان خودشان نیست، بلکه چهره‌های اصولگرا (دراین برهه
نامزدهای انتخاباتی آنان) این وظیفه را به عهده گرفته اند.

این روزها سخنان و حرف‌هایی شنیده می‌شود که چهار سال پیش نامزدها و
فعالان سیاسی اصلاح طلب بر زبان می‌آوردند و از این رهگذر نیز جمعیتی را
برای رای دادن به خود و تغییر مدیریت کشور وبسیج کرده بودند. اما چهار سال
پس از آن روزها در حالی که فضای سیاسی و تبلیغاتی کشور به جناح اصولگرا
اختصاص پیدا کرده و انبوه نامزدهای یک سطح و یک دست این جریان بدون حضور
رقیب قدیمی رقابت با خود آغاز کرده اند، سخنانی شنیده می‌شود که چهارسال
پیش جرمی نابخشودنی به شمار می‌رفت.

در ماههای پیش از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در گروه اصولگرا، علی
رغم ائتلاف‌های چندگانه و حضور انبوه نامزدهای منفرد (که خود را مستقل
می‌خوانند) دو گفتمان شنیده می‌شود؛ یکی اصولگرایان مخالف دولت و دیگری
دولتی‌ها.

گروه اول درحالی تا کنون بیش از بیست نامزد را وارد عرصه انتخابات کرده
است، که گروه دوم علی رغم حضور بسیار فعال و نشان دادن علامت‌های صریح،
هنوز به صراحت کاندیدای اصلی معرفی نکرده است. اما موضع گیری‌های این دو
گروه در حالی که طرف مقابل را نشانه رفته است با مواضع چهار سال پیش اصلاح
طلبان نزدیکی عجیبی دارد برای روشن تر شودن موضوع نگاهی جد گانه به مواضع
دو گروه می‌افکنیم:

اصولگرایان
مواضع این جناح در قالب اظهار نظر شخصیت‌های متنفذ و پیش کسوت از یک سو و نامزدی‌های ریز و ریز درشت آنان از سوی دیگر ابراز می‌شود.

– آنان از حداقل یک سال پیش زمزمه‌های احتمال اعمال نظر دولت در انتخابات را پیش کشیدد.

– از دو سال پیش تا کنون اعتراضات این گروه به «قانون گریزی دولت» در قالب
اظهار نظر، سخنرانی،نامه نگاری،نطق‌های پیش از دستور و اخیراً مواضع
انتخاباتی با صدای بلند تری شنیده می‌شود.

– انتقادات شدید به سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت اعم از هدفمندی
یارانه ها، صندق ذخیره ی ارزی، انحلال سازمان برنامه،فساد‌های مالی گسترده،
وضعیت بازار ارز و سکه،گرانی لجام گسیخته و…. این روها یک پای ثابت
اظهار نظر نامزد‌های انتخاباتی این گروه است.

– سفرهای استانی دولت در چند ماه اخیر، افزایش حقوق کارمندان،پرداخت هدیه
به برخی از اقشار واقدامات این چنینی، این روزها در اظهار نظرهای این گروه
اصول گرا ذیل عنوان «سوء استفاده از امکانتات دولتی برای جلب رای دهندگان» و
یا همان موضوع «خرید رای» مطرح می‌شود.

– دولت به باند بازی،استفاده از رمالی و جن گیری و تکیه بر خرافات برای جلب عوام متهم می‌شوند.

– این روزها سفرهای خارجی محمود احمدی نژاد از سوی اصولگرایان نه«فتح
الفتوح» که حراج سرمایه‌های مالی و معنوی کشور در جهت سیاست خارجی بی فایده
و پرهزینه خوانده می‌شود.
– دولت به ساماندهی گروه‌های خودسر در حمله به اجتماعات قانونی و
شخصیت‌های نظام متهم شده و عکس و فیلم این افراد به راحتی در رسانه‌ها
منتشر می‌شود.

دولتی‌ها
از آن طرف بنگرید به مواضع اخیر رئیس جمهور و نزدیکان وی درباره
اصولگرایان منتقد. احمدی نژاد که این روزها، فعال تر ازهمیشه می‌تواند به
فاصله چند ساعت هم یک سفر خارجی را به پایان برساند وهم یک سفر استانی را
آغاز کند، مواضع شدیدی راعلیه منتقدان اصولگرای خود اتخاذ کرده است:
– رئیس جمهور منتقدان خود را از دو سال پیش به این طرف به نقض آزادی‌های مدنی و اجتماعات و غیره متهم کرده است.

– محمود احمدی نژاد بارها به دوستان سابق خود هشدار داده است که در پی «مهندسی انتخابات» نباشند.
– رئیس جمهور همچنان برخی از افراد را تهدید به افشای مفاسد اقتصادی آنان در تحصیل ثروت‌های نامشروع می‌کند.

– در جدیدترین اظهارنظرها، احمدی نژاد اصولگرایان مخالف خود را به تلاش
برای «انتساب رهبری نظام به خود» و «تاثیر گذاری و اعمال نفوذ بر روی شورای
نگهبان» در جهت کسب نتیجه دلخواه خود در انتخابات آینده، متهم کرده است.

نگاهی کوتاه به آرشیو و رسانه‌های داخلی در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که
همه این مواضع از سوی فعالان سیاسی و نامزدهای انتخابات جناح اصلاح طلب
اتخاذ شده است. اصلاح طلبان در حالی این مواضع را گوشزد می‌کردند که طرف
آنان اصولگرایانی بودند که دست در دست محمود احمدی نژاد پله‌های قدرت را طی
کرده و درحال محکم کردن جا پای خود در ساختار نظام بودند. اتخاذ هر کدام
از این مواضع از سوی اصلاح طلبان هزینه‌های برای این جناح سیاسی کشور داشت
که یکی از آن‌ها اتهام «براندازی نظام» بود و از این رهگذر آنان را به بی
سابقه ترین وضعیت پس از انقلاب مبتلا کرده است.

این روزها به نظر می‌رسد که این مواضع در حکم غنایمی است که اصولگرایان در
جنگ با اصلاح طلبان به دست آورده اند و البته در نزاع درون گروهی خود علیه
همدیگر استفاده می‌کنند.اما این روزها که مواضع اصلاح طلبان در غیاب آنان
در فضای سیاسی کشور مطرح می‌شود این اتفاق حتی اگر از سر فرصت طلبی مطرح
کنندگان باشد نه تنها نمی‌توان به چشم غنایم به ان‌ها نگریست، بلکه می‌توان
آن را بازتاب واکنش‌هایی دانست که جامعه ابراز کرده است. همان که در
آموزه‌های دینی « باقیات صالحات» اش می‌خوانند.
        
دنیای اقتصاد:ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی

«ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
هادی حدادی است که در آن می‌خوانید؛صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه که
«علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه
سیاسی و اجتماعی دارند،در برابر فشارهای سال ۹۱ روزهای سخت، پراسترس و
غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و
مجبور شدن به تعدیل نیروی انسانی تجربه کردند. اما شاید روی بد سکه که در
فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است؛ به فقدان چشم‌انداز روشن و
امیدوارانه از فضای کسب‌و‌کار کشور در سال ۹۲ مربوط می‌شود.

«فعالیت جمعی» منسجم، یکپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این
گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، کاهش فشارها و افزایش
فضای بقا، حرکت و رشد بخش خصوصی کمک شایانی کرده و موتور محرکی شود برای
شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و
تصمیم‌گیری کلان کشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشکل‌های بخش
خصوصی ممکن نیست.

تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی
کمک‌کننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌ که بخش خصوصی به
صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری کرده و در عین‌حال تشکل‌های بخش
خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح
مطالبات خود از دولتمردان حاکم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال ۹۲، دست‌کم
سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان کسب‌و‌کار و
سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد:

۱- صاحبان کسب‌و‌کار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن
کابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و
این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین که سیاستمداران به سمت
گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا کم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری
دارد.

۲- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های
اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی
بدون انعکاس کامل صدای بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار، تنها درمانگر بخش‌های
کوچکی از مشکلات بخش خصوصی خواهد بود.

۳- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است. در جوامعی نظیر ما که حجم
دولت بزرگ است، پراکندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های
ناهمسو خواهد بود.

اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و
عزمی جدی‌تر در فعالیت انجمنی و جامعه کسب‌و‌کار آغاز کنند، برخی از
مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:
الف) فعالان بخش خصوصی، بکوشند که از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور
دوری گزینند. اگر در عرصه کسب‌و‌کار «رقابت» امری بدیهی، مفید و ضروری است،
در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشا ضعف و شکست
باشد.

ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یک شرکت تا نماینده اصلی
بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی)، انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و
کنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترک
شکل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممکن شود.

ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اکنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند
که روسا و مدیران آنها سال‌ها بلکه دهه‌ها است که بر انجمن‌ها حکم
می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشارکتی در تضاد است. میدان
برای ایده‌ها، افکار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نوتر باید باز شود.

د) مشارکت تمرین شود: زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین،
استمرار، اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه
جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.

ه) صاحبان کسب‌وکار، یکصدا، منسجم و یکپارچه، از حرکت‌ها و سیاست‌هایی که
سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند، حمایت
کنند.

و) صاحبان کسب‌وکار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشکل‌های نمایندگی بخش
خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشارکت در انجمن‌ها و
تشکل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی کلان
جامعه، ممکن نیست.

به این ترتیب شاید در آغاز سال ۹۲، زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش
خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب‌و‌کار را برای نیل به اهداف و منافع
مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند. کارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست
به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاست‌گذاری‌ها و
تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و
سیاسی واگذار کرده‌اند.

سرمقاله روزنامه‌ها

ارسال نظر